ملخص المقال
نأت الجامعة العربية بنفسها عن تأييد مقترح مصري سعودي بتشكيل حكومة "تكنوقراط" فلسطينية لحسم الخلاف السياسي بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). ونفت الجامعة بذلك تقارير صحفية أشارت إلى مباركة الجامعة لخطة تقضي بتشكيل حكومة مستقلين واستقالة حكومتي إسماعيل هنية في غزة وسلام فياض في الضفة الغربية. وقال محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة للجزيرة نت: إن الجامعة ستبارك أي اتفاق يجمع عليه الفلسطينيون، وليس لديها في هذا الصدد مبادرات خاصة، لكنها تتابع حوار الفصائل بالقاهرة. وأشارت تقارير إلى توجه مصري سعودي تتبناه الجامعة العربية بالسعي لتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، ونشر قوات عربية في فلسطين، وفرض عقوبات على الفصائل التي ترفض هذا الخيار. وقالت مصادر في القاهرة أمس: إن الفصائل الفلسطينية العشر التي التقاها عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية إضافة إلى فتح، اقترحت تشكيل حكومة مستقلين تكون مهمتها رفع الحصار، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، وإعادة تشكيل أجهزة الأمن الفلسطينية على أسس وطنية. "مصدر بالجامعة العربية: حماس تدرك هذه الخطة، وتحاول ترحيل الحوار الداخلي إلى ما بعد انتهاء ولاية عباس في يناير/كانون الثاني". عدم ممانعة أشارت المصادر إلى أن حركة حماس - التي سيصل وفدها القاهرة في 8 أكتوبر/تشرين الأول - أبدت عدم ممانعة للمصريين من تشكيل حكومة مستقلة يتم اختيار أعضائها بتوافق وطني فلسطيني، رغم تصريحاتها عن ضرورة مشاركتها في الحكومة القادمة. وتابع المصدر في حديثه للجزيرة نت أن حماس تدرك هذه الخطة، وتحاول ترحيل الحوار الداخلي إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يناير/كانون الثاني للدفع بعدم شرعيته كورقة ضغط مقابل بقائها في تشكيل الحكومة القادمة، خاصة أن ولاية المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس تنتهي في يناير/كانون الثاني 2010م. وتعليقًا على ذلك قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية: "هذا كلام سمعناه في تصريحات لحماس، يقولون: إن الإدارة الأمريكية الحالية تضع فيتو على الحوار، لكن ذهاب الرئيس الفلسطيني إلى قمة دمشق رغم المعارضة الأمريكية العلنية يؤكد رغبته وحركة فتح في إنهاء الانقسام والخلاف مع حماس". ترحيب وعقاب وقال صبيح: إن "الجامعة لا علاقة لها بالمقترحات الدائرة، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وستبارك الإجماع الفلسطيني بأي صيغة". وأكد صبيح أن الجامعة العربية "ستعاقب" الفصيل الذي سيعرقل الحوار الفلسطيني، لكنه أوضح أن "آليات العقاب لم تحدد بعد"، معربًا عن أمله "بألا نضطر إلى ذلك". وفي حين أكدت حماس وفصائل فلسطينية رفضها إرسال قوات عربية إلى غزة أو حتى الضفة، ترحب فتح وبعض الفصائل الصغيرة المرتبطة بها بالفكرة، كما تقترح فصائل أخرى إرسال خبراء عرب لتدريب القوات الأمنية الفلسطينية الجديدة. وحول هذه النقطة قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية "الجامعة لم تتسلم طلبا بهذا الشأن، وإن كنا نعلم أن البعض يناقشون ويدرسون هذا المقترح". مذكرًا بأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات طالب بقوات حماية دولية على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. محاولة استباق وتعليقًا على المقترح قال ممثل مكتب حماس في بيروت أسامة حمدان: إن هذا الاقتراح محاولة لاستباق نتائج الحوار الوطني الفلسطيني وفرض شروط قد تعرقله. وأضاف حمدان في حديث هاتفي مع الجزيرة نت أن "حماس ترفض هذا الاقتراح في الوقت الراهن لكنها قد تقبله خلال الحوار". وبشأن إرسال القوات العربية وفرض العقوبات على الفصائل التي ترفض تطبيق الاقتراح قال: "إن هذا الأمر مرفوض؛ لأن القوات العربية أولى بها أن تأتي لتحرير القدس لا لتسليط عقوبات على فصائل تقاوم العدو الإسرائيلي". وفي سؤال للجزيرة نت عن ما قيل بشأن محاولة حماس ترحيل الحوار الداخلي إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس كورقة ضغط مقابل بقائها في تشكيل الحكومة القادمة، نفى حمدان ذلك "متهمًا عباس بعرقلة أي حوار وطني". وردًّا على حضور عباس قمة دمشق قال حمدان: إن "هذا الحضور جاء بعد تلقيه الضوء الأخضر من الولايات المتحدة وتأكيدات بأنه لن يلتقي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل". الجزيرة 25/9/2008م
التعليقات
إرسال تعليقك